في اطار الحفاظ علي مواطن الشغل و علي استمرارية الشركات الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة الخاصة بتفشي فيروس كورونا قامت وزارة المالية بوضع 23 اجراء ذو طبيعة مالية و ضريبية لدعم المؤسسات
1) تاجيل تقديم التصريحات الخاصة بالضريبة علي الشركات التي يكون موعد استحقاقها 25 مارس الي حد شهرماي 2020 باستثناء المؤسسات الخاضعة بنسبة 35 بالماة للضريبة علي الشركات
2) ايقاف جميع العمليات الخاصة بالمراقبة الضريبية و اجال الطعون و ذلك الي نهاية شهر ماي 2020
3) تمكين كل المؤسسات من استرجاع فائض الاداء في اجال قصيرة و ذلك عن طريق تسريع انعقاد لجنة النظر في كل مطالب الاسترجاع وذلك عن طريق الامر بانعقادها كل اسبوع عوضا عن مرتين في الشهر كما يجب ان يتم الخلاص في اجل لا يتعدي الشهر
4)تفعيل دور اللجنة الوطنية و اللجان الوطنية للمصالحة
الاجراءات المتخذة لمساعدة المؤسسات الاكثر تضررا
1)احداث لجنة احاطة و دعم علي مستوي رئاسة الحكومة للتركيز علي المؤسسات الاكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا و تعمل هذه اللجنة علي المحافظة علي مواطن الشغل بها و علي حقوق العاملين بها
تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية و كذلك البنك المركزي و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية اضافة الي الاتحاد العام التونسي للشغل و الجمعية المهنية للبنوك و للمؤسسات المالية و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و في حالة الضرورة يمكن لهذه اللجنة ان تفتح ابوابها لمنظمات و لوزارات اخري
2) تمكين المؤسسات المتضررة من اعادة جدولة ديونها علي مدة تصل الي 7 سنوات
3) تمكين هذه المؤسسات من تعليق العمل بخطايا التاخير ابتداء من غرة افريل الي 30 جوان 2020
4)تمكين هذه المؤسسات من استرجاع فائض الاداء علي القيمة المضافة المتاتي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدة 6 اشهر علي ان يتم الخلاص في اجل لا يتجاوز الشهر
5) تمكين هذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية علي شهائد توقيف العمل بالاداءات و المعاليم و غيرها من الشهادات الجبائية بصفة فورية دون الحاجة الي تقديم الوثائق اللازمة علي شرط التعهد بتقديمها لاحقا
كما سيتم تحديد مفهوم المؤسسات المتضررة من جراء تفشي وباء كورونا بمقتضي امر حكومي و ذلك اثر التشاور مع ممثلي لجنة المتابعة برئاسة الحكومة و من مهام هذه اللجنة متابعة تفعيل الاجراءات و مراقبة مدي احترام هذه المؤسسات لحقوق العمال و حماية مواطن الشغل
بالنسبة للقطاعات الاكثر تضررا
بالنسبة للقطاع السياحي بجميع مكوناته من مؤسسات سياحية و وكالات اسفار صنف 1 و مطاعم سياحية و مؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل و القطاع الثقافي و غيرها من القطاعات المتضررة الاخري يتم احداث الية لضمان قروض جديدة للتصرف و الاستغلال و الصيانة مسندة من قبل البنوك الي غاية 31 ديسمبر 2020
يقع تسديدها علي مدة 7 سنوات و قد وقع تحديد مبلغ هذه القروض الجديدة بي 500 مليون دينار
بالنسية للمؤسسات الصغري و المتوسطة
- تخصيص اعتماد اضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خط دعم و دفع المؤسسات الصغري و المتوسطة
- بداية العمل باجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار و معدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود 3نقاط لفائدة المؤسسات الصغري و المتوسطة
احداث صندوق استثملري و اعادة هيكلة الشركات
احداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار منها 100 دينار اكتتاب اولي بمبادرة من صندوق الودائع و الامانات يهدف الي تمويل الشركات خاصة الاستراجية منها باستعمال ادوات شبيهة بالاموال الذاتية لتدعيم الموارد الدائمة الخاصة بالشركات التي تحافظ علي مواطن الشغل
احداث صندوق استثمار بمبلغ مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع و الامانات يخصص حصريا لاعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية التي تمر بصعوبات
بالنسبة لقطاع الصحة
احداث استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع و الامانات حتي يتم شراء المعدات الخاصة بالمستشفيات و المؤسسات الصحية العمومية
بالنسبة الي المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الادوية بالتفصيل و الجملة سوف يقع اعفاؤها من الاداء علي القيمة المضافة
بالنسبة للشركات المصدرة كليا
100% السماح للشركات المصدرة كليا و الناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية و الصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% الي
خلال سنة 2020
50% السماح للشركات المصدرة كليا الاخري بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% الي
خلال سنة 2020
اجراءات اضافية اخري
- احداث صندوق لمساعدة القطاع الثقافي لمجابهة الضرر الذي لحقه بسبب تعليق الانشطة و التظاهرات الثقافية
- تمكين كل المؤسسات من اعادة تقييم العقارات المبنية و غير المبنيةحسب قيمتها الحقيقية مع اعفاء القيمة الزائدة المتاتية من اعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيها
- تمديد اجل خلاص معاليم الجولان للسيارات الي نهاية شهر افريل 2020
- العفو علي المخالفات الديوانية يقضي بتمكين المؤسسات الصناعية المحكوم ضدها قبل 20 مارس 2020 من الاقتصار علي دفع خطية ب10%من كل المبلغ مقابل دفع الاداءات و المعاليم المستوجبة
- بالنسبة للمؤسسات المبرمة لصفقات عمومية و التي تعطل انجازها من جراء فيروس كورونا و قع اعفاؤها من خطايا التاخير
لمدة تصل الي 6 اشهر
- يجدر الملاحظة ان هذه الاجراءات جاءت لتتمم ما تم اتخاذه علي مستوي البنك المركزيمن التخفيظ في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة
- (امكانية تاجيل سداد القروض الخاصة ببعض المؤسسات (اصلا و فائدة
خلال الفترة الممتدة من 1 مارس الي نهاية سبتمبر 2020 كما سيتم اعادة جدولة الديون حسب طاقة كل مستفيد
تشمل هذه القواعد القروض المهنية الممنوحة للعملاء المصنفين 0و1 و اللذين سيقدمون طلبا في هذا الغرض لدي البنوك و المؤسسات المالية
كما يمكن للبنوك و للمؤسسات المالية ان تمنح تمويلات جديدة للمنتفعين بالتاجيل
امكانية انتفاع العملاء المصنفين 2 (اخر ديسمبر 2019 باجراءات التاجيل المذكورة اعلاه و يكون ذلك حسب الحالات و حسب وضعية المستفيد
بالاضافة الي دعم الاجراءات الخاصة بالميزانية التي اعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية و منها علي وجه الخصوص الموظفين الذين هم في حالة بطالة فنية جراء اغلاق شركاتهم
- مساعدات علي شكل معاشات شهرية
- تاجيل سداد القروض البنكية لمدة 6 اشهر وذلك بالنسبة للموظفين اصحاب الدخل الاقل من 1000د
- الحفاظ علي التغطية الصحية و العلاوات العائلية
