الشروط الجديدة الخاصة باعادة جدولة الديون

قام منشور البنك المركزي عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 12 جوان 2020 بتجديد شروط اعادة جدولة ديون الشركات

من هي الشركات المنتفعة بهذا  الاجراء 

الشركات الصغري و المتوسطة التي تاثر نشاطها سلبا من جراء انتشار فيروس كورونا باستثناء

  • القطاع المالي
  • التجارة
  • النشاط العقاري
  • قطاع الاتصالات

 : كما يجيب علي هذه الشركات ان تستكمل كل الشروط و هي

  • ان لا تكون متوقفة عن العمل قبل نهاية شهر فيفري 2020
  • ان لاتكون خاضعة لاجراءات التسوية القضائية في اطار قانون الاجراءات الجماعية
  • الاحتفاظ بجميع العاملين القارين او اللذين تربطهم بهم عقود عمل محددة المدة و نافذة في تاريخ دخول المرسوم عدد 6 لسنة2020بتاريخ 16 افريل 2020حيز التنفيذ و ذلك في حدود المدة المتبقية للعقد لكن يستثني من ذلك الحالات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لاسباب قانونية او في حالات التقاعد المبكر و مع مراعات مرسوم رئيس الحكومة رقم 2 لسنة 2020
  • القيام بكل التصاريح الجبائية التي يكون اجل حلولها اخر شهر فيفري 2020
  • تنتفع بهذه المنظومة المؤسسات الصغري و المتوسطة التي وقع الاشارة اليها اعلاه و التي لا يتجاوز مقدار استثمارها خمسة عشر مليون دينار بما في ذلك الاموال المتداولة و التي تستجيب لمقاييس تعريف المؤسسات المتضررة
  • لا تتمتع الشركات بهذه المنظومة اذا انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغري و المتوسطة بمقتضي الفصلين 50 و 51من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
  • و الحالة الثانية ان لا تكون الشركة قد انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم المؤسسات الصغري و المتوسطة بمقتضي الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017المتعلق بقانون المالية  لسنة 2018

ملاحظة _  لا يمكن للمؤسسة ان تستفيد اكثر  من مرة من خط الاعتماد 

الاجراءات و الشروط

  • اعادة التمويل تشمل القروض التي وقع اعادة جدولتها من قبل البنوك في الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 الي 31 ديسمبر  2020 لصالح المؤسسات الصغري و المتوسطة
  • علي المؤسسات المهتمة تقديم طلب في الانتفاع بقرض اعادة الجدولة عبر المنصة الاكترونية المشار اليها بالفصل 4 من الامر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 مع تقديم مطلب للبنك المقرض
  • كما يجب ان تقدم هذه القروض في اطار برنامج يضمن استمرارية نشاط المؤسسة و المحافظة علي مواطن الشغل
  • ماهي شروط اقراض المؤسسات المستفيدة

– نسبة فائدة سنوية تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد 2%

يكون اقصي اجل للتسديد 10 سنوات منها مدة امهال قصوي بسنتين

  بالنسبة للبنوك

فائدة سنوية قارة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول

يكون اقصي اجل للتسديد 10 سنوات منها مدة امهال قصوي بسنتين

يقدر المبلغ في حدود 3 ملاين دينار للمؤسسة الواحدة و علي البنك تقديم مطلب في الغرض الي البنك المركزي يتضمن نسخة من قرض اعادة الجدولة المبرم بين البنك و المؤسسة المستفيدة

يجب ان يتم ايداع  مطلب اعادة التمويل من قبل البنوك في اجل اقصاه 31 جانفي 2021

 

 

هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *